مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٠٠

! وحیت رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ونص عليه أحمد رحمه الله وهو المذهب ، ثم ذكر وجها بعدم الوقوع ثم قال : قلنا بالوقوع فيه فانه يكون طلاق بائنا . قال في الرعاية والفروع والنظم وغيرها قال فيمايا بها انتهى . فعلى هذا يحسب من الطلقات الثلاث ( المسئلة السادسة ) في صفة تقويم المريض اذا أتلفه متلف فقال المجد في شرح الهداية : من استهلك على رجل زرعا أخضر ضمن قيمته على رجاء السلامة والعطب ، قال وهذا مذهب مالك وقياس مذهبنا في تقويم المريض والجاني ونحوهما انتهى . ان صفة ذلك في تقويم الريض ونحوه أن يقال يساوي اذا كان ترجى حياته ويخاف موته ثلاثين ريالا مثلا، وان لم يخف عليه الموت من ذلك المرض ساوى خمسين مثلا، وان كان لا ترجي سلامته يساوي مثلا عشرة ، فإذا كان ترجى حياته ويخاف موته صارت قيمته ثلاثين فهي الواجب فيه والله أعلم ( المسئلة السابعة ( اذا اقتتات طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فقال أصحابنا : وان اقتتلت طائفتان العصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان و تضمن كل واحدة ما أتلفت على الاخرى. قال الشيخ تقي الدين: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وان لم يعلم عين المتلف . قال : وان تقابلا تقاصا لان المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وان جهل ما نهبه كل طائفة من الاخرى تساونا الله . فصرح الشيخ أن المباشر والمعين سواء عند الجمهور كقطاع الطريق ، وهذا ظاهر كلام الاصحاب لقولهم وتضمن كل طائفة ما أتلفت على الأخرى . ومعلوم أنه لا بد أن يكون فيهم غالبا من لم يباشر القتل أو النهب، ومعنى قول الشيخ رحمه الله وان تقابلا تقاصا. مراده اذا تحققنا
الجزء 01 — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.