"
1
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
( فنقول ) على القول باثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك بالبئر نفسها ولا بالطريق وحده ، وقد نص على ذلك احمد في رواية أبي طالب فانه سأله عن الشفعة لمن هي ؟ فقال للجار اذا كان الطريق واحداً ، فاذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة ، ويدل على ذلك مارواه أهل السنن الاربعة من حديث جابر قال : قال رسول الله ما الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا اذا كان طريقهما واحداً )
D
وفي حديث جابر المتفق عليه الشفعة في كل مال يقسم فاذا وقعت
>>>
الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ( فمفهوم الحديث الاخير موافق لمنطوق الاول باثبات الشفعة اذا لم تصرف الطرق . والشركة في البئر تقاس على
الشركة في الطريق لان الشقعة انما شرعت لازالة الضرر عن الشريك بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله وهذا اختيار الشيخ الدين رحمه الله وهو الذي عليه الفتوي
ومع
وأما الشفعة فما لا ينقل وليس بعقار كالشجر اذا بيم مفرداً ونحو ذلك فأختلف العلماء في ذلك فالمشهور في المذهب أنها لا تثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تثبت في البناء والغراس و إن بيع مفرداً لعموم قوله و الشفعة فما لم يقسم » ولان الشفعة تثبت لدفع الضرر والضرر فيها لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم . وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( الشفيع شريك والشفعة في كل شيء ، وقد روي مرسلا ورواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعا
الجزء 01 — ص ٥٨٥