مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٨٥

٩٤ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية و ابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم و مجاهد و الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وذكر القاضي أن حنبلا نقل عن احمد أن ولد المدبرة عبد اذا يشترط المولي ؟ قال فظاهره انه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها . وهذا قول جابر بن زيد وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي ، قال جابر بن زيد انما هو بمنزلة الحائط تصدقت به اذا مت ، فأن تمرته لك ماعشت وللشافعي قولان كالمذهبين ( المسئلة الثالثة ) اذا تصرف الفضولي وأنكر صاحب المال فلم يجز التصرف فما الحكم في ماء المبيع ؟ ( فنقول ( اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي اذا أجازه المالك هل بيع هو صحيح أم لا ؟ والخلاف مشهور ، وأما اذا لم يجز الملك فلم ينعقد . أصلا ولا تدخل هذه المسئلة في الخلاف بل الملك باق على ملك صاحبه ولا ينتقل بتصرف الفضولي ونماؤه لمالكه ( وأما قوله ( واذا قال الفضولي للمشتري أنا ضامن ما الحكم في ) الغرامة هل يلزمه غرامة النماء ? فنقول إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير أو كان عالما لكن جهل الحكم وغره الفضولي فما لزم المشتري من الغرامة من هذا النماء الذي تلف تحت المعهود يكون على الضامن الغار ) المسئلة الرابعة ) وهي قوله على القول باثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق ، هل اذا باع انسان عقاره وقد وقعت الحدود الا أن الشركة باقية في البئر والطريق ومسيل الامام هل يأخذ الشفيع المبيع كله لاجل . الشركة في هذه الامور أم لا شفعة له الا في البئر والطريق ومسيل الماء
الجزء 01 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.