!
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
فاذا لم تكمل وجب رد ما قبلها من جزء العامل لكونه لم يستحقه بالسقي
والشرط
صحيح
لقوله « المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم
حلالا أو حلل حراما » ( الثانية عشرة ) أما ولي اليتيم اذا أقر بمبطل لتصرفه في مال اليتيم كفسته ، فان كان في ذلك حظ لموليه لم يبطل العقد بمجرد جرحه لنفسه. لانه متهم فلا بد من البيئة ، وان كان الحظ لليتيم في ثبوت العقد وعدم. الحظ في بطلانه قبل لعدم التهمة ، وأما الشاهد فمتى جرح نفسه قبل قبل الحكم وبعده لا لكن لا يضمن ) الثالثة عشرة ( إذا فارس الناظر باصل الاستحقاق أو غرس فيها وهي عليه وحده ثم حدث وارت فالظاهر ان الحادث لا يقلع البناء والغراس ، وإنما يستحق تقدير أجرة الارض من استحقاقه ( الرابعة عشرة ( إذا نضب ماء البئر فحصل المالك الماء من بئر بعيدة.
كان للمساقي تفاوت ما بين البئرين
الخامسة عشرة ) متى استظهر الانسان زكاة ماله بيتين برئت ذمته
من الزكاة من غير كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع لان المطلوب هو براءة الذمة ، وكذلك حتى في زكاة الفطر
( السادسة عشرة ) نعم المزبلة المضرة يجوز لرؤساء البلد أن يفعلوابها كما يفعل الحاكم من بيع واجارة وصرف ذلك في المصالح، بل هو أحسن
من بقائها مضرة
(السابعة عشرة ( الوصية تصبح مدة معلومة ومجهولة فاذا أوصى له
بجزء واحد ذلك بالرشد ، فمن رشد لم يستحق ما قابله
الجزء 01 — ص ٥٤٧