٥٤٦ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( السابعة ) الذي يظهر أن فسيل الوقف المضر الذي لا يرنجي كونه
اغا هو
تخلة صالحة انه هو والليف غير المضر حكمه حكم الاغصان اليابسة ( الثامنة ( التلفيق في التقليد في واقعة واحدة لا يجوز ، فالتقليد في كل لحم الجزور وفي مس الذكر صلاة المقلد صحيحة لازذلك ليس بتلفيق كالمقلد لابي حنيفة وحده ، لان أكل لحم الابل غير ناقض عند الثلاثة ، وانما التلفيق الباطل كالذى يقلد أبا حنيفة في مس الذكر والامام لحقه بعد الوضوء ونحو ذلك ، لانه صلاة باطلة عند أحمد في دم يسير الامامين أبي حنيفة بيسير الدم وأحمد بمس الذكر ، هذا و نحوه هو التلفيق (التاسعة ( أما دية الممد فاذا رضي أولياء المقتول بشي صح ويشترك فيه جميع الورثة كالميراث ، الا ان يرضى أحد منهم بالتفضيل لبعضهم أو يرضى القاتل بعد رضاء الكل بان لا يزيد المخوف منه شيئا من غير الذي تراضوا عليه ، لان العمد لا دية فيه والرضاء بالقليل والكثير سواء وأما دية الخطأ فثابتة كثبوت الدين على العاقلة
( العاشرة ) الحاصل في العقار المبيع في أرضه ومسيله بحركة الرياح والسيول حكمه حكم الاحجار و الاشجار الحادثة تدخل في البيع كالتراب
تلزم المشترى الحادث ولو كان حدوثه في أيام من قبله من ملاك العقار ،
6
اما ان رفع التراب او ازاله عن موضعه الذي هو فيه بفعل الله شخص فان من رفعه يلزمه ضمان نقص ما احدث في ملك غيره وهذا بلا اشكال الحادية عشرة ( اذا ساقاه بعدد ادوار معلومة فبعد الجذاذ لا سقي الا بتراضيهما ومع التساح فليس للمالك الا قدر حسابه بما قبل الجذاذ من الادوار لان الجزء المشروط انما حصل له في مقابلة الادوار المشروطة
الجزء 01 — ص ٥٤٦