رسائل وفتاوى الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٥٠٣ (الجواب) يقطع بمجرد الشك و في الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات، وأما الحرز فهو ما جرت العادة به في حفظ الاموال والاموال تختلف ، فالدراهم لها حرز والقماش له حرز والدواب لها حرز والثمار لها حرز والمسافر بماله له حرز والنسائم على متاعه في المسجد والسوق ونحو ذلك له حرز والمسئلة لها ضابط وهو أن الحرز ماجرت به العادة ويختلف ذلك باختلاف الازمان والمكان وعدل السلطان وجوره
( وأما المسئلة السابعة ( اذا سرق انسان شيئا محرما مثل التنباك هل
يجب فيه القطع ؟ فاعلم ان للقطع شروطا ( منها ) أن يكون المال محترما فلا يقطع
بسرقة الخمر والتتن وآلة اللهو وكتب البدع ونحو ذلك وأما قولك : وهل حد السرقة حق الله يقام على السارق وان لم يطلبه المسروق فالامر كذلك يقام على السارق وان لم يطلبه المسروق منه بل لو وهب السارق المال بعد رفعه الى الامام لم يسقط الجد عنه لقصة صفوان ، والخلاف بين الفقهاء انما هو في المطالبة بالمال هل هي شرط في القطع أم لا ؟ وفي ذلك عن احمد روايتان ( احداهما ) يشترط مطالبة المسروق منه بماله وهو المشهور في المذهب ( والرواية الاخرى ) ليس ذلك بشرط . اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله عملا با طلاق الآية الكريمة والاحاديث
وأما قولك وهل يجتمع القطع ورد المال ? فالامر كذلك فترد العين المسروقة الى مالكها ، فان كانت تالفة غرم قيمتها وقطعت يده
والله أعلم
الجزء 01 — ص ٥٠٣