مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٠٣

٥٠٣ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيأ بعد أن يؤويه الجرين انت فبلغ ثمن المحن فعليه القطع » رواه احمد والنسائي وابو داود ( الخامسة ) الحصانة هل تسقط بالتزويج ام لا تسقط بالتزويج لقصة بنت حمزة فان النبي قضى بها للخالة وهي مع زوج . فالذي عليه الجمهور أن الام اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة لقوله احق به ما لم تنكحى وأما قصة بنت حمزة فانما قضى بها لخالتها لان زوجها من اهل الحضانة ولا يساوى جعفر ا في الاستحقاق الا علي ، وقد ترجح جعفر بإن امرأته من أهل الحضانة فكان أولى ، فالحديث يدل على انه لو تنازع العمان في الحضانة وأحدهما متزوج بالام او الخالة فهو احق بالحضانة فليس بين قصة بنت حمزة وبين قوله « انت احق به ما لم تنكحي » اختلاف بل الحديثان متفقان ولله الحمد وأما قولك : هل قرابة الام أحق ام قرابة الاب فالمشهور عن احمد أن الام وقراباتها يقدمن على الاب وقراباته ، وعن أحمد رواية أخرى ان الاب وقراباته أحق ، قال في الاختيارات : العمة أحق من الخالة وكذا نساء الاب يقدمن على نساء الام لان الولاية للاقرب فكذا أقارب به ، وإنما قدمت الام لانه لا يقوم هنا مقامها في مصلحة الطفل وانما قدم الشارع علي الهلال والخالة بنت حمزة على عمتها صفية لان صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيتها (السادسة) نصاب السرقة ربع دينار والدينار اثنا عشر درهما فاذا سرق من الحرز ما يبلغ ثلاثة دراهم قطع كما جاءت به السنة ، فاذا حصل الشك هل المسروق مما يساوي ثلاثة دراهم من الفضة الخالصة أم لا 6
الجزء 01 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.