٤٦٣
رسائل وفتاوى الشيخ حسن بن الشيخ حسين
الحاضرين فهي لا تتناول عقد المسلم ويرشحه مانبه عليه بعضهم من أن قواعد الاصحاب توكيلية وأكثرية وان لم تقصر القاعدة على بيوع الاعيان لكوننا لم نجده صريحاً في كلامهم وان صرح به غيرهم في قوله لما تساوى الثمن المعين والمبيع احتيج الى معرفة التمن من المثمن بالباء انتهى فالذي أظهره امام التصحيح في التنقيح أولى بالترجيح حيث قال : وقيل ان كان
أحدهما نقداً فهو الثمن والا تميز بالباء وهو أظهر انتهى
( المسئلة الثانية ( اذا أجر انسان أرضا ونحوها من غير تقدير مدة معلومة بل قال كل سنة بكذا هل يكون لها أو أحدهما الفسخ عند مضي السنة أم لا ؟ ( الجواب ) ان أكرى الدار ونحوها كل شهر بدرهم شهر بدرهم أو اكراه للسقي كل دلو بثمن صح العقد فعلى هذا تلزم الاجارة في الشهر الاول باطلاق العقد قاله في المغني والشرح وما بعده يكون مراعى ونبه عليه بقوله وكلما دخل شهر لزمهما حكم الاجارة ان لم يفسخا الاجارة أو له ولكل واحد منهما اي من المؤجر والمستأجر عقب انقضاء كل شهر الفسيخ على الفور في اول الشهر وليس بفسخ على الحقيقة لان العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني والشرح والرعاية قال في المغني والشرح إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه اجرة انتهى من الاقناع وشرح
) المسئلة الثالثة ( هل يجوز خلط البر بالشمير
حه
( الجواب ) اما للبيت فيجوز واما للبيع ونحوه فمكروه لما فيه من الغش والتدليس وضابط الغش المحرم اشتمال المبيع ونحوه على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع من شرائه واكثر الناس لا يعلمون قدر المشوب وان شاهدوه . وروى ابن ماجه وابن عساكر عن صهيب مرفوعا
4
الجزء 01 — ص ٤٦٣