٤٦٢ القسم الثانى من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية مجرى الميراث من حيث كونها انتقال مال من انسان بغير عوض فلا تستحق
الا بتحقق حياة الموصى له بعد موت الوصي .
( الوجه الثاني ) ان الذي عليه جمهور الفقهاء ان الملك لا يثبت الموصى له الا بالقبول بعد الموت اذا كان الموصى له واحدا أو جمعا محصوراً قال احمد الهبة والوصية واحد وقد عرفت ان الوصية المذكورة لا تنفذ ولا
تصبح والله أعلم
وله ايضا قدس الله روحه ، و نور ضريحه
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا جواب ما سأل عنه الاخ عبد الله الفائز كثر الله
تعالى فوائده على الوجه الاخص قال السائل
:
( المسئلة الاولى ) إذا دخلت باء البدلية على المسلم فيه وكان بلفظ البيع هل يكون بيماً أم سلما لانهم ذكروا أن مادخلت عليه الباء فهو الثمن ولو أن أحدهما نقد هنا دخلت على المثمن
؟
( الجواب) اعلم أن أصل تأسيس القاعدة المذكورة اختلاف وقع في الثمن هل هو النقد أو ما التصقت به الباء ؟ وإن كان أحد الموضين نقدا فهو الثمن . وإلا يكن فما دخلت عليه الباء فيه أقوال ثلاثة . اذا عرفت ذلك فالمذكور على الوجه المزبور سلم لانا ان قصرنا القاعدة على بيوع الاعيان دون غيرها بقرينة ذكرهم لها في قبض المبيع او في الصرف للاحتياج فيها اي في بيوع الاعيان الى تمييز الثمن من المثمن المعينين
الجزء 01 — ص ٤٦٢