مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٤

٤٣ التفضيل بين الاولاد في العطية والوصية أو حرمان بعضهم ام تبطل الوصية ويقسم بالحكم الشرعي وهل يكون الموصي عاصيا لمخالفته لحكم رب العالمين ? وأكثر العلماء المبطلين جوزوا عطيته وحكموا بالمال لو احد و قالو امادام الانسان حياله الاختيار في ماله ولا عليه، بينوا لنا تؤجروا ( الجواب ) الحمد لله إذا أوصى الرجل لبعض أولاده أو بعض ورثته لم تصح الوصية ولا يجوز انفاذها بعد موته ، وقد اتفق العلماء على أن لا وصية لوارث فاذا أوصى بذلك فالوصية باطلة الا اذا أجاز ذلك الورثة بشرط أن يكونوا راشدين ليس فيهم سفيه ولا صغير ، وأما اذا أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة وفضلهم على الآخرين وقبض المعطى العطية ومات الوالد ولم يرجع في عطيته فان هذه المسئلة فيها خلاف بين العلماء . فالاكثرون قالوا تمضى العطية لمن أعطيها والاثم على الوالد المفضل بينهم ولا تحسب من الميراث . ومن العلماء من قال إما أن تردواما أن تحسب عليه من الميراث ولا يأخذ زيادة على اخوانه وهذا القول هو أقرب الى الدليل وأحوط والله أعلم ( المسئلة الثامنة عشرة ) في بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول هذا الأمر حق ولا غير منكراً ولا أمر بالمعروف ولا عادى ولا والى ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال وينكر على الموحدين اذا قانو! تبرأنا من من دين الآباء والاجداد ، وبعضهم يكفر المسلمين جهاراً هذا الدين ويقول دين مسيلمة ، والذي يقول هذا أمر زين ويست لا يمكنه يقوله جهاراً فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمون م کفار ؟ وما معنى قول الشيخ وغيره انا لا نكفر بالعموم وما معنى العموم والخصوص ? الى آخره
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.