مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٣

٤٢ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ولم يفعلوا الشرك الذى نهينا الناس عنه فانه لا يحكم بكفره . وإن كان مراده ان هذا الشرك الذي نهينا الناس عنه هو دين الاسلام فهذا كافر فان كان قد أسلم فهو مرتد يجب أن يستتاب فان تاب والا قتل وصار ماله فيأ للمسلمين ، وإن تاب قبل موته أحرز ماله والله أعلم ( المسئلة السادسة عشرة ) رجل اشتري نخلا من رجل بثمن معين وبعد هذا نذر المشتري نذرا : الله علي متى مادفع البائع أو من يقوم مقامه دراهمي أن أرجع عليه نخله . وعلى هذه الصورة يدنم البائع بعد أ كل ثمرة النخل سنة واحدة فهل يصح البيع ويبطل النذر ؟ وهذه المسألة علماء فارس يجوزونها ، وإذا اشترى الرجل هذا النخل و نذر ان يرجمه على صاحبه بعد سنة أو زائد وبعد ما عرف ان النذر لا يجوز وتاب ورجع عن هذا النذر وادعى البائع في النخل هل له أخذه من المشتري أم لا ؟ ( الجواب ) ان هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل وهو حيلة على الربا وهو من باب كل قرض جر نفما فهو ربا ، وتحيله بهذا العقد والنذر لا يحل له الربا وهي حيلة باطلة والحيل لا يجوز في الدين ويجب على المشتري رد النمن ويعود النخل إلى بالمه ، وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل فانه لا يطالب بذلك والله أعلم ، وأما نذر المشتري أن يرد عليه نخله إذا أتاه بدراهمه فليس هذا شركا كما تقدم في الجواب عن المسئلة الخامسة ( المسئلة السابعة عشرة ) رجل أعطى بعض أولاده من ماله زائداً على الآخرين او أعطى المال ولداً واحداً وحرم الباقين ومات الرجل أفيجوز للامير أن ينفذ وصيته ويعطي المال واحداً من الاولاد و يحرم الباقين
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.