مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٢٩

٤٣٨ القسم الثانى من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية المدة ) والثاني ) أنه يوقف فان فاء والا أمر بالطلاق ( ومنها ( الرضاع قال الله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) قال مجاهد : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك . وقال عطاء وقتادة والسدي والزهري وسفيان وغيرهم اذا رضيت بما يرضى به غيرها فهي أحق به ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ولو كانت الام في حبال الزوج . وقيل إن كانت الام في حبال الزوج فله منعها عن ارضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا لكن إنما يجوز ذلك إذا قصد الزوج توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد ادخال الضرر عليها سثل ( ومنها ) البيع وقد ورد النهي عن بيع المضطر ، وقال حرب : د أحمد عن بيع فتبيمه ما يساوي عشرة بعشرين . وقال أبو طالب : قيل لاحمد : أن ربح العشرة خمسة فكره ذلك المضطر فكرهه فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئك ومن أنواع الضرر في الشرع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع فان كان صغيراً حرم بالاتفاق فان رضيت الام بذلك ففي جواز د اختلاف و مسائل الضرر في الاحكام كثيرة وانما ذكر هذا على وجه المثال ( وأما النوع الثاني ) أن يكون له غرض غير صحيح مثل أن يتضرر في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك الى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع في ملكه توفيراً فيتضرر الممنوع ( فأما الاول ) فان كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه ناراً في يوم عاصف فيحترق ما يليه فأنه متعد بذلك وعليه الضمان
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.