٤٢٧
رسائل الشيخ حسن بن الشيخ حسين
قدر
لا
جری يمته أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين (أحدهما) أن يكون في ذلك غرض سواء ضر ر بذلك أولا فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد النهي في القرآن عن المضارة في مواضع ( منها ) الوصية قال الله تعالى ( غير مضار وصية من الله ) والاضرار بالوصية يكون تارة بان يخص لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي كتب الله له فيستضر بقية الورثة بتخصيصه ، ولهذا قال النبي ع ي ) لا وصية لوارث وتارة بان يوصي جنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة ، ولهذا قال النبي علي الثلث والثلث كثير » ومتى أوصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما أوصى به إلا باجازة الورثة وسواء قصد المضارة أو لم يقصد . وأما أن قصد المضارة لاجنبي بالثلث فانه يأتم بقصده المضارة، وهل ترد الوصية إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد ، وقيل انه قياس مذهب أحمد ( ومنها ( الرجعة في النكاح قال الله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) الآية . وقال تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فانه آتم بذلك
( ومنها ( الايلاء فان الله تعالى جعل مدة الايلاء للمولي أربعة أشهر اذا حلف على امتناع وطء زوجته فانه يضرب له أربعة أشهر، فان فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبة، وان أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك . ثم فيه قولان للسلف والخلف ( أحدهما ) انها تطلق عليه بمضي هذه
1
الجزء 01 — ص ٤٢٧