٤١٨ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل و المسائل النجدية
و تلك الجماعة والمصر والاستيطان فمن رآه دليلا اشترطها ومنهم من رجح بعضها دون بعض واشترطه في المرجح لاغير وبعضهم لم يرها دليلا ورجع في الاشتراط والوجوب الى ادلة اخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات، ولقائل ان يقول لو كانت هذه الاحوال شروطا في صحة الصلاة لما جازان يسكت عنها رسول الله ولا ان يترك بيانه القوله تعالى ( التبين للناس مانزل اليهم) هذا ما يحضرني فان رأيت خللا فلا جناح عليك في اصلاحه والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
ما قولكم سدد الله أقوالكم فيمن يدعو المسلم لامه مع معرفة أبيه هل يسوغ ذلك أولا ؟ وما قولكم في الاستئذان هل يسوغ تركه إذا كان في المجلس من الرجال الاجانب من قد أذن له أولا بد من الاستئذان والحالة هذه (فالجواب) ان الله جل ذكره قال في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه لما دعاه الناس زيد بن محمد ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لا بلهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا أبا هم فاخوانكم في الدين ومواليكم ) وهذه الآية الكريمة دلت على وجوب دفاء الرجل لا بيه فان جهل فيدعى بالأخوة الاسلامية أو بمولى فلان أو آل فلان ، ولم يذكر قسما رابعا وهو دعاؤه إلى أمه ، ونسبة الرجل الى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة فضلا عن أهل العلم والدين لما في ذلك من غمط والده والتنويه بامه بين الاجانب وما ظننت عاقلا يرضى هذا ويستحسنه فضلا عن أن ينكر على من كرهه ونهى عنه ، والآية وان كانت نصا في دعوة الرجل الى من تبناه غير أبيه
الجزء 01 — ص ٤١٨