مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤١٨

! | رسائل وفتاوى الشيخ عبد اللطيف ٤١٧ ( اعلم ) انهم اتفقوا على ان من شرط وجوبها وصحتها الجماعة واختلفوا في مقدار الجماعة ( فمنهم من قال واحد والامام هذا مذكور عن ابن جرير الطبري ( ومنهم ) من قال اثنان سوى الامام لان اقل الجمع عنده اثنان (ومنهم) من قال ثلاثة دون الامام وقائل هذايرى ان أقل الجمع ثلاثة لا اثنان. والكلام مبسوط في اقل الجمع في شرح التحرير وغيره، والقول الاخير هو قول ابي حنيفة ( ومنهم من اشترط اربعين وهو قول الشافعي واحمد . وقال قوم ثلاثين (ومنهم) من قال يجوز بمادون الاربعين الا الثلاثة والاربعة ولم يشترط عددا وانما ذکر جوابا اوردوه وهو انه لا تجب الا على عدد تنقرى بهم قرية. وأصحاب القولين الأولين اخرجوا الامام عن مسمى الجمع الاختلاف في دخوله في الجماعة . وأصحاب القول الاخير يقولون الجمع في غالب الاجوال مسمى له حكم غير ما يطلق عليه اسم الجمع في جميعها بل هم الذين يمكنهم ان يسكنوا على حدة من الناس، وهذا يروى عن مالك، ويروى عنه ايضا اشتراط اثنى عشر من اهل الوجوب وكلا القولين معروف، ومن شرط الاربعين كالشافعي واحمد و جماعة من السلف فإنما صاروا إلى ماصح من ان هذا العدد كان في اول جمعة صليت بالناس فهذا هو احد شرطيها اعني شرط الوجوب وشرط الصحة فان من الشروط ما هو شرط الوجوب فقط ومنها ما يجمع الامرين واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا الشرط للوجوب فقط لا الصحة - وهذا من احسن الاقوال وبه يتفق غالب كلام المختلفين اذا عرفت هذا فانهم اختلفوا ايضا في الاحوال المرتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله اياها وهل هي شرط في الصحة والوجوب ام ليست بشرط ؟ ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) (٥٣) ( الجزء الاول)
الجزء 01 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.