مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٩٢

رأس المال في شركة المضاربة الخيانة ، وهذا الذي أشار اليه رحمه الله من الخروج عن العدل وأكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الامانة قد رأيناه عياناً ، وسببه الافتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسئلة ، وقد قرر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن قول الجمهور أقرب الى العدل فلا يجوز أن ينسب اليه غير هذا القول المقرر هنا والله أعلم ( المسئلة الرابعة ) اذا استأجر انسان أرضاً للزرع أو نحوه ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والاجرة وعن الحداد والخراز الى آخره فالجواب اذا انتفى لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تجاصوا في الثمرة وغيرها على قدر الذي لهم لأن محل ذلك ذمة المدين وتقديم أحدهم على غيره ترجيح من غير مرحح وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته فلم نقف له على أصــل يوجد اليه والله أعلم ( المسئلة الخامسة ) اذا دفع انسان الى آخر عروضا مضاربة وجعل قيمتها رأس مال المضاربة هل يجوز هذا أم لا ؟ المصير ( الجواب ) يشترط في المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين أو أحدهما وهو المذهب ، وعنه رواية أخرى أنها تصح بالعروض اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم ، قال في الانصاف قلت وهو الصواب ، فعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية والله أعلم ( المسئلة السادسة ( اذا دفع انسان مالا مضاربة وعمل فيه المضارب
الجزء 01 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.