القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
بلزوم الرهن وان لم يقبض فاستبعدت ذلك على شيخنا رحمه الله تعالى. ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز
من
النا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة لقول أحد كائنا كان . وأهل العلم معذورون وهم أهل الاجتهاد كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى : مامنا إلا راد و مردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله عليه تم بعد زعم هذا الزاعم من الله علي بالوقوف على جواب شيخنا الامام رحمه الله تعالى فاذا هو جار على الاصح الذي عليه أكثر العلماء وصورة جوابه أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم الا بالقبض وقبض كل شيء هو المتعارف ، فقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه هذا هو القبض بالاجماع ، ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضاً فقد خرق الاجماع مع كونه زوراً مخالفا للحس
رحمهم
الله
اذا ثبت هذا فنحن انما أفتينا بلزوم هذا الرهن لضرورة وحاجة فاذا أراد صاحبه أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته لمسئلة مختلف
فيها فالرجوع الى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسئلة ، فإن رجعنا الى كتاب الله وسنة رسوله في ايجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الاقرب قطعا ، وان رجعنا الى كلام غالب العلماء رحمهم الله تعالى فهم لا يلزمون ذلك الا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن انتهى المقصود فذكر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء أن الرهن لا يلزم الا بالقبض ، وأنه انما أفتى بخلافه لضرورة وحاجة وأنه رجع الى قول الجمهور لما قد ترتب على خلافه من الخروج من العدل ومن
الجزء 01 — ص ٣٩٠