مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٨٢

٣٨١ حكم قلب الدين على المدين وله ثلاثة احوال أو رضيها اذا اطلع عليها ، وأما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمها الا الامام أو نائبه . وأما الحدود اذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الائمة والقضاة ومن يستنيبهم الامام ويوليهم في بلدهم ، وذكرت في جوابي الذي في خاطري مما يوجب اجتماع الكلمة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم | به وسلم انتهى بسم الله الرحمن الر . الرحيم من عبد الرحمن بن حسن الى من يصل اليه من الاخوان وفقنا الله واياهم لسلوك منهج العلم والايمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد فقد سألني بعض الاخوان عن قلب الدين على المدين اذا كان له عقار وعوامل ونواضح ونحوها فأجبت بأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال ( الحال الاول) أن يضيق المال عن الدين فهذا مفلس في عرف العلماء رحمهم الله تعالي اذا سأل فرماؤه الحاكم ولو بعضهم لزمه الحجر عليه في ماله، وذهب جمع من المحققين الى أنه يكون محجوراً عليه بدون حكم حاكم، وهذا لا يجوز قلب الدين عليه بحال لعجزه عن وفاء ما عليه من الدين ( الحال الثاني ) أن يكون ماله أكثر من دينه لكنه لا يقدر على وفاء دينه الا بالاستدانة في ذمته وهذا يشبه الاول لا يجوز قلب الدين عليه لانه غير مليء، ولا يخفى أن المليء عند العلماء هو الذى اذ طولب بماعليه بذله من غير مشقة عليه وهو الواجد للوفاء ( الحال الثالث ( أن يكون عليه دين وفي يده مال يقدر على الوفاء من غير استدانة وهذا مليء ولكن منع بعض العلماء قلب الدين عليه حسما للمادة وسداً للذريعة
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.