٣٨٠ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
الركبان للشراء منهم ما جلبوه فيلزم منعهم من ذلك ، وأما التزعفر فقد
ورد ما يدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه
القتال
ينهي عنه
وأما مذهب الخوارج فانهم يكفرون أهل الايمان بارتكاب الذنوب. ما كان منها دون الكفر والشرك ، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث ، لكنهم أخطؤا في الاستدلال فان ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله ليكنه واذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه، وكل منكر يجب انكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرم ، لكن لا يكفر الا من فعل مكفراً دل الكتاب والسنة على أنه كفر ، وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر كما اذا جحد وجوب ماهو معروف من الدين بالضرورة ، أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهذا مما أجمع العلماء على انه كفر اذا جحد الوجوب إلا اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فالمشهور في مذهب احمد أنه يستتاب فان تاب وإلا قتل كافراً ، وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك بل يعدونه من الكبائر وكذلك اذا فعل كبيرة كما تقدم فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا اذا استحلها وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فقد عمت به البلوى وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين فينبغي هجره وكراهته ، فهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب ويكفي في حقه اظهار الانكار عليه وانكار فعله ولو لم يكن حاضراً، والمعصية اذا وجدت أنكرت على من فعلها
الجزء 01 — ص ٣٨٠