٣٥٢ القسم الثاني من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الثانية) رجل اشترى تمراً بنسيئة من آخر ثم رده عليه عما في ذمته (الجواب) ان كان قبضه قبضا صحيحا جازان يوفيه به المشتري اذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء لعسرته واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه فهذا لا يجوز لوجهين ( أحدهما ) أن المعسر يجب انظاره وهذا اضرار به يريد به عسرته (الثاني) أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء رحمهم
كشيخ الاسلام ابن تيمية
الله
(الثالثة ) خرص النخل واعطاؤه للشريك ليأخذ مثله وقت الجذاذ فالظاهر أن هذا لا يجوز لانه من صور بيع الجنس بجنسه وشرط جوازه ربيع التماثل والتقابض ، والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رءوس النخل خرصا فيأخذ كل واحد منهما مثل ما أخذه شريكه فيختص كل واحد بما
أخذ بالقسمة فلا يكون في ذمة أحدهما للآخر شيء
(الرابعة) مليء عليه دين لآخر فاسلم اليه دراهم فقضاه دينه منها الجواب) هذه الصورة من صور قلب الدين وقد نصوا على أنه يضارع الربا، وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف منعوا منه و افتي هو بالمنع وكذا شيخنا الامام رحمه الله تعالى وذلك لانه تنمية للدين
في ذمة المدين بمجرد القلب وهو بمعنى ربا الجاهلية : إما أن تقضي وإما أن تربي (الخامسة) اذا تقابلا دين السلم فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس المال أم لا (الجواب) قال في المنتهى ويجوز اقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسها لانه اذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض وفيه وجه يشترط انتهى
الجزء 01 — ص ٣٥٢