فتاوى في السلم وغيره
٣٥١
حتى يقبضه واعظ القبض والاستيفاء يكذب معنى التخصيص بالجزاف، وقد ذكر الفقهاء أن قبض المكيل بالكيل وقبض الموزون بالوزن فيقال لصاحب الموازين من أين جئت بهذا وفي أي كتاب وجدته فانا لم نجد ذلك لاحد العلماء المتقدمين ولا المتأخرين وانما فسرتم الفاظ النصوص بما من تهوونه وتحبونه ولم تذكروا ذلك عن أحد من العلماء فهل يكون ذلك حجة شرعية وابلغ من ذلك أن مذهب محمد بن اسماعيل البخاري وطائفة أن استيفاء المبيع المنقول وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شر عياحتى ينقله المشتري الى مكان لا اختصاص للبائع به ، فال وهو منقول عن الشافعي ودليله ما رواه أحمد عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم . وفي صحيح مسلم كنا نبتاع الطعام ويبعث علينا رسول الله له و من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتمناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه وقد تقدم ، فيا عباد الله أين عقولكم وياطلبة العلم أين أفهامكم ؟ قال الله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وكثر فوائده جوابا عن مسائل سأله عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان
قال بعد السلام هذا جواب المسائل
(أما الاولى) وهي ما اذا قبض دين السلم قبضا تا ما يتمكن من التصرف فيه فانه يجوز له أن يبيعه على من وأفاه به مطلقا وليست هذه من صور عكس العينة
الجزء 01 — ص ٣٥١