مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٠٢

هل تجب اليمين مع بينة كاملة ۳۰۱ اله قال رسول الله ) شاهداك أو يمينه ، الحديث . ولهذا قال في الشرح الكبير رداً على من احتج بحديث هند على أن الحاكم يحكم ( المسئلة الثانية ( هل في المسافة تحديد ? فالذين يرون جواز القضاء على الغائب يحددون المسافة بمسافة القصر قالوا لان ما دونها في حكم المقيم ( المسئلة الثالثة ) هل تجب اليمين مع بينة كاملة ومع عدمها أم لا ؟ وهل في المسئلة تفريق الخ وما سبب الاختلاف ) فنقول ( عن ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر : قال النووي حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وأصله في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله قضى أن اليمين على المدعى عليه ، وقد استدل العلماء بقوله « اليمين على المدعى عليه ( على ان المدعي لا يمين عليه ، وانما عليه البينة وهو قول الاكثرين . قال ابن رجب في شرح هذا الحديث . وروي عن علي رضي الله عنه أنه حلف المدعي مع بينته ان شهوده شهدوا الحق وفعله أيضا شريح وعبيد الله بن أبي عتبة بن مسعود وابن أبي ليلى وسوار العنبري وعبد الله بن الحسن و محمد بن عبدالله الانصاري، وروي عن النخعي أيضا ، وقال اسحاق : اذا استراب وجب هذا وسأل مهنا الامام أحمد عن هذه المسئلة فقال أحمد قد فعله علي . فقال أيستقيم هذا؟ فقال بل فعله علي . فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد لكنه حملها على
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.