مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٠١

٣٠٠ القسم الاول من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الرواية الاخرى عن أحمد . قال في الفروع : وعنه لا يحكم على غائب كحق الله فيقضي في السرقة بالغرم فقط إذا عرفت هذا فاعلم أن القول الثاني هو الراجح والعمل عليه عندنا لوجوه ( الاول ) ان ما احتجوا به لا يدل على موضع النزاع لان هندا استفتت النبي الله هل يجوز لها الاخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فقال لها « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وليس هذا من باب القضاء على الغائب في شيء يوضحه ( الوجه الثاني ) وهو أنه لو كان قضاء لارسل الى أبي سفيان يحضر مجلس الحكم لان الاستفتاء وقع بمكة وأبو سفيان إذ ذاك حاضر فيها ( الوجه الثالث ( أنه لو كان قضاء على الغائب لامرها رسول الله باقامة البينة ولم يقض عليه حتى يسمع البينة ، والذي يقول بالقضاء على الغائب يشترط لجواز ذلك إقامة البيئة المقبولة وغيبته مسافة القصر فدل هذا على أنه فتوي لا قضاء على الغائب وكيف يقضي عليه مع حضوره وعدم غيبته وهم مجمعون على أن القضاء على الحاضر الذي لم يغب دون مسافة القصر لا يجوز فدل هذا على أنه فتوي لا قضاء ، ولهذا تعقب الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسئلة النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بان القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضر آبها فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء ( الوجه الرابع ) انه لو كان قضاء لاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعذر عليها إقامة البيئة الكاملة ولم ينقل شيء من ذلك ، ولهذا في حديث الاشعث بن قيس في البخاري لما خاصم ابن عمه في أرض له وادعى أنها
الجزء 01 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.