مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية فاذا كمل النصاب عنده بضم ثمرة الى نمرة في عام واحد وجبت عليه الزكاة هذا هو المفتى به عندنا ( والسادسة ( اذا نقص الزرع او التمر عن الخرص فالذي يعمل به. عندنا ان الذي لا يتهم في الزكاة ويعرف بالديانة والامانة يصدق في دعواه ومن لا فلا (والسابعة) إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها وشرطا بينهما مدة سنين الى آخر المسئلة (فالجواب) أن الذي عليه كثير من العلماء أن مثل هذا لا يصح سواء سمى مساقاة أمزارعة أو لا والذي اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية جواز ذلك وهو الذي تقتضيه الاصول والقواعد في المساقاة والمزارعة على النصف أو الثلث أو الربع كما ثبتت السنة بذلك في قصة خيبر (الثامنة) المزارعة بجزء من التمرة إذا قيل بأنها لازمة أو جائزة فاذا زرعها العامل أو شغل الارض بزرعه وفوت على صاحب الارض أجرة أرضه فظاهر كلامهم . يجب عليه قيمة مغل الارض لصاحبها على ما تشارطا عليه . فاذا كانت الارض تغل كالف صاع مثلا وزارعه عليها بثلثها وشغل أرضه ثم هرب العامل وجب عليه ثلث الالف . هذا على القول بانها جائزة وأما على القول بانها لازمة فانه يستأجر الحاكم من ماله من يقوم على الزرع . واما إذا خرج منها قبل العمل وقيل إنها جائزة فليس عليه شيء ( والتاسعة ) إذا خرج العامل في المساقاة وقد مضى بعض السنة فان كان قبل ظهور التمرة فلا شيء له فان كان بعد ظهور التمرة استؤجر
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.