مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٨٦

فتاوى في فروع مختلفة ٢٨٥ وأما الشركة في العقار ونحوه فلم أر في كلامهم تصريحا بجوازه ، وقضية اطلاقهم الاموال يقتضي جوازه في العروض والعقار فاذا عرف قدر ماليهما واشتركا في العمل فيه ثم فسخ أحدهما تقاسما الربح على قدر ماليهما ورجع العقار الى مالكه الاول (والثالثة) في الوظائف التي تمني أهل الاسلام فالاحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره وتقسط النائبة على قدر الاموال كما هو المعمول به في بلدان المسلمين (والرابعة) بيع الابل بالغنم نسيئة ففيه خلاف و من منعه احتج بالحديث المروي أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، ومن أجازه احتج بالحديث الصحيح في قصة وفد هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ومن لم تطب نفسه فله بكل فريضة ستة فرائض من أول ما يفيء الله علينا والتفريق بين ما كان معدا الحم وغيره عند مالك وغيره إنماهو في مسألة بيع اللحم بالحيوان هل يصح ذلك أم لا فنعه مالك فيما كان معدا اللحم دون ما هو معد للركوب وغيره ( والخامسة ) ثمر العام الواحد يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب المراد به عند بعضهم أن يزرع زرعين في عام واحد ولو كان ذلك دون السنة الهلالية بأن يحصل ذلك في نحو ثمانية أشهر أو لتسعة أشهر أو دون ذلك ولا ينظر الي كون الزرع الاول في آخر السنة الاولى ، والزرع الثاني في أول السنة الثانية لان ذلك حساب عام واحد واحترازهم بقولهم ثمرة العام الواحد إشارة إلى كون انسان يزرع زرعا في سنة ثم يزرع في السنة التي بعدها بعد مضي اثني عشر شهراً فهذا لا يضم ثمرة هذا إلى هذا
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.