الواجب في قتل العمد القصاص أم يخير الولي بينه وبين الدية ٢٦٣
إلا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني. والمشهور في المذهب أن الواجب أحد شيئين إما القتل أو الدية والخيرة في ذلك الى الولي انشاء اقتص وان شاء أخذ الدية وان شاء قتل البعض اذا كان القاتلون جماعة لان كل من له قتله فله العفو عنه كالمنفرد ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو عن البعض لانهما شخصان فلا يسقط القصاص عن أحدهما باسقاطه عن الآخر فمتى أختار الاولياء أخذ الدية من القاتل أو من بعض القتلة كان لهم هذا من غير رضى الجاني و به قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء و مجاهد والشافعي واسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهي رواية عن مالك لقوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) قال ابن عباس كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فانزل الله هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى ( انتهى . والعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع بمعروف ويؤدي اليه المطلوب باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على بني اسرائيل رواه البخاري وروى أبو هريرة قال قام فينا رسول الله الله فقال ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى و أما أن يقاد » متفق عليه وروي أبو شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين
خيرتين إن احبو أقتلوا وان أحبوا أخذوا الدية» رواه أبو داود وغيره فإذا قلنا موجبه القصاص فله العفو الى الدية والعفو مطلقا فاذا عفا مطلقا لم يجب شيء وهذا ظاهر مذهب الشافعي ، وقال بعضهم تجب الدية لئلا يبطل الدم وليس بشيء فانه لو عفا عن الدية بعد وجوبها صبح عفوه ومتى عفا عن القصاص مطلقا الى غير مال لم يجب شيء اذا
الجزء 01 — ص ٢٦٣