٢٦٢ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (المسئلة الرابعة ) عمد المملوك اذا جنى على الحر ما حكمه فجوانها يعرف من التي قبلها وهو انه ان كان موجبا للقصاص في النفس أو فيما دونها
فانه يقتص منه وان عفي عنه الى الدية فانها تكون في رقبة العبد دين في
تھی
ذمته يباع فيها . (المسئلة الخامسة) هل للامام أو نائبه أو الحاكم أن يلزموا المجني عليه أن يأخذ القصاص من الجاني ولو طلب الارش أم ليس لهم ذلك ؟ وهل إذا امتنع الجاني عن بذل الارش الا القصاص منه يوافق على أخذ القصاص منه أم العبرة بالمجني عليه (والجواب ) أنه لا يجوز للامام ولا لنائبه الزام المجني عليه أن يأخذ القصاص من الجاني ولو طلب الدية الا في مسئلة الغيلة فإن مذهب مالك أنه يقتل حدا وأمره الى الامام ولو عفا أولياء القتيل وهو اختيار الشيخ الدين لا يمكن التحرز منه بالمحاربة وكذلك قاتل الأئمة فان القاضي خرج وجها في المذهب أنه يقتل حدا ، وقال السائل وهل اذا امتنع الجاني عن بذل الأرش الا القصاص منه يوافق على ذلك ام العبرة بالمجني عليه ! فهذه المسئلة مبنية على اصل وهو انه هل الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية أو أن الواجب في قتل العمد القصاص عينا وفي ذلك قولا ز للعلماءها روايتان عن أحمد قال في الشرح الكبير اختلفت الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى في موجب العمد فروي عنه أن موجبه القصاص عينا لقول رسول الله من قتل عمدا فهو قود» وقوله (تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى) والمكتوب لا يتخير فيه ولانه متلف يجب به البدل فكان معينا كسائر المتلفات و به قال النخعي ومالك وأبو حنيفة قالوا ليس للاولياء الا القتل
علوی
الجزء 01 — ص ٢٦٢