أقوال الأئمة بترك أقوالهم لا تباع الرسول
٢٤٣
عنهم (۱) تم ذكر ان الصحيح في هذه المسئلة ان قول من قال انه لا يجوز الاتولية مجتهد فانه ماعنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما اقرت عليه هذه المذاهب ، وقال الامام موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد المقدسي في خطبة المغني النسبة الى امام في الفروع كالأئمة الاربعة ليست بمذمومة فان اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطمة (۲) واختار في الافصاح والرعاية او مقلدا قال في الانصاف وعليه العمل من مدة طويلة والاتقطعت احكام الناس وكذا المفتي ، قال ابن بشار ما اعيب من يحفظ لاحمد خمس مسائل يفتي بها ونقل عبد الله يفتي غير مجتهد ذكره القاضي وحمله ابو العباس بن تيمية على الحاجة انتهى كلام صاحب الاقناع وشرحه (وقال في الانصاف قال الشيخ تقي الدين احمد بن تيمية في شروط
1) ادعى هذه الدعوى بعض علماء القرون الوسطى المتبعين لهذه المذاهب وخطأهم فيها آخرون منهم ومن غيرهم واحتجوا عليهم بان الاجماع اتفاق مجتهدي العصر كلهم وهم غير مجتهدين ولاوجه لايجاب التقليد مع وجود المجتهدين وبان المحققين كالامام احمد لا يحتجون باجماع غير الصحابة بل صرح بعضهم بعدم امكانه و بعضهم بعدم امكان العلم به ومنهم الامام احمد . ثم ان الاصوليين قالوا ان الاجماع لا بد له من مستند من الكتاب والسنة ولا ممكن وجود مستند منها بحصر الحق في أقوال أشخاص معينين الخ والحق ان مزية فقه الاربعة أنه مدون وشامل لاكثر ما يحتاج اليه الناس ففيها غناء عن غيرها في الغالب والا فهذا سلطان العلماء العزين عبد السلام الشافعي الاصل الذي شهد له علماء عصره بالاجتهاد المطلق قد فضل كتاب المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ الموفق الحنبلي على جميع كتب الفقه فهو اذاً يعتد بمذهب ابن حزم الظاهري ولا يفضل عليه أحد المذاهب الأربعة . وكتبه محمد رشید رضا ٢ الشيخ الموفق قال هذا في أئمة السلف بجملتهم لا في الاربعة وحدهم منهم، وعبارته صريحة في ذلك خلافا لما فهمه صاحب الاقناع و شرحه . وكتبه محمد رشيد
الجزء 01 — ص ٢٤٣