مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية إلى أن قال وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والائمة الاربعة على ذمه وتحريمه وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه وقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ ان شاء الله تعالى وقال أيضا في أول الجزء الاول ( من اعلام الموقعين ) قلت وهذه المسئلة فيها ثلاثة أقوال لاصحاب أحمد ( أحدها) انه لا يجوز الفتوي بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الاصحاب ( والثاني ) ان ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء اذا كانت الفتوى لنفسه ولا يجوز ان يقلد العالم فيما يفتي به غيره فهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا ( والقول الثالث ) انه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل قال القاضي ذكر ابو حفص في تعاليقه قال سمعت ابا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول سمعت ابا الحسن بن بشار يقول ما اعيب على رجل يحفظ لاحمد خمس مسائل استند الى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها انتهى كلام ابن القيم ملخصا وقال في الاقناع وشرحه في شروط القاضي : وان يكون مجتهدا اجماعا ذكره ابن حزم وانهم اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي الا بقوله لانه فاقد للاجتهاد ولو كان اجتهاده في مذهب امامه اذا لم يوجد غيره لضرورة كما قال في الافصاح ان الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الاربعة وان الحق لا يخرج
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.