مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٤١

٢٤٠ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أحمد ولم يلتفت الى ما خالفها الى أن قال ( الاصل الثاني ) من أصول فتاوى الامام أحمد ما أفتى به الصحابة فانه اذا وجد لبعضهم فتوي لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها الى غيرها ولم يقل ان ذلك اجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه ونحو هذا الى أن قال الاصل الثالث من اصوله اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم ما كان أقربها للكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم . فان لم يتبين له موافقة احد الاقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول - الى ان قال (الاصل الرابع) الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فهو الذي يرجحه على القياس . وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح فاذا لم يجد في الباب اثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا اجماع على خلافه كان العمل به عنده اولى من القياس وليس من الامة الا وهو موافقه على هذا الاصل من حيث الجملة فاذا لم يكن عند الامام احمد نص ولا قول للصحابة او احد منهم ولا اثر مرسل او ضعيف عدل الى (الاصل الخامس) وهو القياس فاستعمله للضرورة ، وقال الشافعي انما يصار اليه عند الضرورة. وقال الامام احمد في رواية ابي الحارث ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه وقد تتوقف في الفتوي لتعارض الادلة عنده او لاختلاف الصحابة فيها وقال ابو داود سمعت احمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا ادري انتهى كلام ابن القيم ملخصا . فهذا ما اشرنا اليه من قولنا مذهبنا مذهب الامام احمد
الجزء 01 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.