مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٤٠

الاصول الخمسة لفتاوى الامام احمد ومذهبه ٢٢٩ بعضهم ويصح المصدر في اللغة ومعنى في الاصطلاح فالمذهب في اللغة مفعل والمكان والزمان بمعنى الذهاب وهو المرور أو محله أو زمانه. واصطلاحا ما ترجح عند المجتهد في أيما مسئلة من المسائل بعد الاجتهاد فصار له معتقدا ومذهبا، وعند بعضهم ما قاله مجتهد بدليل ومات قائلا به ، وعند انه المشهور في مذهبه كنقض الوضوء باكل لحم الجزور ومس الذكر ونحوه عند أحمد ولا يكاد يطلق الا على ما فيه خلاف . وقال بعضهم هو في عرف الفقهاء ما ذهب اليه امام من الائمة من الاجتهادية (۱) ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوي وهو ما قوي دليله. وقيل ماكثر قائله . فقد تلخص من كلامهم ان المذهب في الاصطلاح ما اجتهد فيه امام بدليل أو قول جمهور أو ما ترجح عنده ونحو ذلك ، وان المذهب لا يكون الا في مسائل الخلاف التي ليس فيها نص صريح ولا اجماع . فأين هذا من تو همكم ان قولنا لكم مذهبنا مذهب الامام أحمد انا نقلده فما رأى وقاله وان خالف الكتاب والسنة والاجماع . فنعوذ بالله من ذلك والله المستعان الرابع ) قال ابن القيم في اعلام الموقعين لما ذكر المفتين بمدينة السلام وكان بها امام أهل السنة على الاطلاق أحمد بن حنبل الذى ملأ الارض علما وحديثا وسنة الى أن قال وكانت فتاواه مبنية على خمسة أصول ( أحدها ) النصوص فاذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت الى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ثم ذكر أحاديث تمسك بها الامام (1) كذا في الاصل المخطوط ولا بد أن يكون قد سقط من الناسخ المسائل او الامور كلمة
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.