القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( فالجواب ) ان في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان هماروايتان عن أحمد (إحداهما) انه يصبح تصرفه وينفذ . قال في الانصاف على الصحيح المذهب نص عليه وعليه جماهير الاصحاب ، وقيل لا ينفذ تصرفه من ذكره الشيخ تقي الدين وحكاه رواية واختاره . وسأله جعفر يعني الامام أحمد من عليه دين يتصدق بالشيء ? قال الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه ( قلت ) وهذا القول هو الصواب خصوصا وقد كثرت حيل الناس و جزم به في القاعدة الثالثة والخمسين فقال المفلس اذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه وذلك ثلاثة نصوص لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع انتهى كلامه في الانصاف، وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين و صاحب الانصاف وهو الراجح ان شاء الله تعالى ( الرابعة ) اذا استأجر رجل أرضا باربعين ريالا وتنقلت بعد الاربعين الى ان المستأجر يؤجرها بعشرة وصاحب الارض قد شرط على المستأجر مدة سنين وأراد المستأجر الفسخ هل تدخل في حكم وضع الجوائح أم لا؟ ( فالجواب ) ان الذي نفهم من كلام أهل العلم انها ما تدخل في مسئلة وضع الجوائح ، وان المراد بذلك اذا كانت الجائحة من قبل الله بآفة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك ، وأما الاجارة فهى لازمة من قبل المؤجر والمستأجر الا اذا انهدمت الدار أو تعطلت الارض بآفة سماوية انفسخت الاجارة فيما بقي من المدة ، وأما هذه الصورة فهي مثل أن يشتري سلعة غالية تم ترخص بعد ذلك بتغير الاسعار والله أعلم (الخامسة) اذا وجد رجل ضالة من الابل فاخذها يريد الحفظ وهو معروف يالامانة ثم تلفت بعد ذلك بموت أو ذهاب هل يغرمها اذا طالبه صاحبها أم لا؟
الجزء 01 — ص ٢٢٨