فتاوى في أحكام التفليس
۲۲۷
أو وهبه أو وقفه فهو بمنزلة تلقه لان البائع ما أدرك ماله بعينه ( وأما الثانية ( اذا باع رجل على رجل سلمة قيمتها وقت البيع عشرة ثم أفلس المشتري و قد صارت قيمتها عشرين هل له الرجوع في الزيادة المتصلة أم لا؟ ( فالجواب ان من شرط الرجوع في السلعة اذا وجدها صاحبها عند المفلس أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان هذا يمنع الرجوع وهو اختيار الخرقي . وعن أحمد رحمه الله تعالى ان ذلك لا يمنع قال في الشرح الكبير وهو مذهب مالك والشافعي الا ان مالكا قال يخير الغرماء بين أن يعطوه السلمة أو تمنها الذي باتها به ، واحتجوا بالخبر يعني قوله «من وجدمتاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به وبانه فسخ لا يمنع الزيادة المنفصلة فلم يمنع المتصلة كالرد » بالعيب ، قال ولنا انه فسخ بسبب حادث فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلة كفسخ النكاح بالاعسار أو الرضاع ولانها في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالمنفصلة انتهى . والذي يترجح عندي مذهب مالك رحمه الله وهو أن الغرماء يخيرون بين أن يعطوه السلعة بعينها وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به فعلى هذا ان كان لهم مصلحة في زيادتها المتصلة أعطوه ثمنه وأخذوا السلعة وتكون الزيادة
المتصلة للمفلس يستوفون بها الغرماء ( الثالثة ( اذا كان على رجل دين وصار الدين أكثر من قيمة ماله لو يباع وظهرت امارات الناس ورهن بعض ماله قبل أن يطلب الغرماء الحجر عليه عند المفتي هل يصح رهنه مع ان بعض الغرماء يدعي عدم ظهور امارات الفلس لغيبته أو غيرها ما الحكم ؟
الجزء 01 — ص ٢٢٧