.
۳۷۸
القول في قسمة الوقف
اذا عرفت ان القول بالجواز الذي هو خلاف الاصح بهذه الصورة بعينها فأين هذه من مسئلتنا وهي لا يمكن فيها معرفة مقدار ما يخص هذه الغلة الموقوفه من أصلها التي عينت فيه مع ما في ذلك أيضاً من الضرر الظاهر على الوقف من تفريقه في أيدي أناس لا يمكن تمييز نصيبهم بدون مشاركة الوقف لهم
وقولكم فليس هو كالوقف المحض الذي فيه كلام الشيخ
أقول نعم : ليس كهو فاذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف اذا كان على جهة واحدة مع امكان افراز نصيب كل واحد من العدد الموقوف عليهم المحصورين مع ما في ذلك من مصلحة انتفاء ضرر المشاركة فلأن يمنع من قسمة وقف لا يمكن
معرفة ما يخصه من الاصل لتطرق النقصان على الغلة غالبا من باب أولى . و قولكم ان قسمته تقلل أيدي الملاك عليه فلا يكونون شركاء متشاكسين أقول : تقليل أيدي الملاك مما يزيد التشاكس في الوقف ويفرقه مع ما يفضي اليه استيلاء هذه الايدي من اتلاف هذا الوقف واتعاب ناظره بتكثير الطامع فيه فقد ظهر من هذا الجواب بعض مآخذ المانعين . فتأمله يظهر لك صحة مأخذهم وحسن مداركهم
وأما ماذكرته عن الاقناع في قسمة المهايآت ، فقد ذكرت في الجواب قبل
هذا عبارة لشيخ الاسلام رحمه الله ، وقال في الانصاف : اذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صح وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ثم قال عن الشيخ تقي الدين : لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستو في كل واحد حقه انتهى . وآثرنا الايجاز والاختصار على التطويل والاكثار وبالله التوفيق ، والسلام وافراً على من نظر اليه من الاخوان
الجزء 04-05 — ص ٣٧٨