القول في قسمة الوقف
۳۷۷
فهذا علة المنع من القسمة والبيع ، لان غلة الاصل قد تنقص فلا يبقى منها ؟ إلا بقدر المقدر للوقف أو دونه فيستغرق الاصل . وأما قولكم فهي كالخراج في الارض الخراجية إلى آخره
فأقول : لا يقاس الوقف على أرض الخراج وما علمت من العلماء أحدا سبق له : مثل هذا القياس وهو أيضاً قياس مع الفارق فان الزكاة لا تجب في الوقف على غير معين بخلاف الخراجية فانه يجب فيها العشر والخراج ففارقها بذلك ، والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه لا ينقص الغلة ولا يمنع من هي في يده استغلالها لقلة الخراج ، وكل أمام عدل لا يضع على الارض من الخراج إلا ماتطيقه فلا يمنع أهلها من الاستغلال ، فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنه لا يزاد فيه. ولا ينقص الا اذا تغير السبب ، ففارقت مسألتنا هذه من هاتين الجهتين أيضاً. فتأمل فان هذا الوقف لا يزاد ولا ينقص ، ولو لم يبق من المغل إلا قدره ، وقولكم : كما منعوا بيع أرض المنوة لوقفها
أقول: هذا مما يؤيد المنع من البيع . والقسمة في هذه الصورة وإن كنا نرى. ان سبب المنع غير هذا وأما قولكم : الثانية انهم قد صرحوا بجواز قسمة الوقف على جهة واحدة على ماظهر صاحب الفروع من كلام الاصحاب
أقول: ما نقلته عن صاحب الفروع صحيح لكن ذكر في الانصاف عن القواعد. ما يخالف ما في الفروع فقال : وقال في القواعد هل يجوز قسمته ? فيه طريقان : ( احدهما ) انه كافراز الطلق من الوقف وهو المجزوم به في المحرر والطريق الثاني) انه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصيح وهي طريقة صاحب الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما اذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة ) صرح به الاصحاب ، نقله الشيخ تقي الدين انتهى .
الجزء 04-05 — ص ٣٧٧