١٤٢
القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الاصلح قسمته قسم والا ترك بحاله ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا للمصلحة ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من ذلك (مسئلة) في الوقف الذي ماعين من يقوم به أو عين انسان ثم مات هل تورث الولاية في ذلك ولو ما أوصى الولي بذلك ويكون أمر ذلك اليه أم لا بد من الوصية اليه بذلك أو يكون أمر ذلك إلى أمير البلد
ومتى تنقطع ولاية ذلك عن الورثة والقربى؟
(الجواب) ولاية الوقف من أحق بها فالأحق من أوصى اليه الواقف وعينه ناظراً على الوقف فان لم يعين ناظرا فان كان الوقف على عدد محصور كقرابته مثلا فكل انسان ناظر على حصته وان كان الوقف على غير معين. كالوقف على المساجد ونحو ذلك فالنظر في ذلك الى الحاكم ويستنيب في ذلك من هو أصلح ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح للولاية (مسئلة) هل للوارث أو القريب الدخول في الوصية والوقف اذا لم
يجعلها صاحبها اليه ويكون أحق بها أم ينظر في المصلحة ؟
.
الجواب) هذه المسألة جوابها نظير ما تقدم وهو أن نظر الوقف وولايته الى من جعله الواقف اليه فان لم يعين الواقف أحدا فان كان الوقف على معين كالاقارب ونحوهم فكل انسان له النظر على حصته من الوقف فليس لاحد منهم أن يفعل في الوقف ما يضر به من أي أنواع الضرر، وأما قولك هل للوارث أو القريب الدخول في الوصية والوقف اذا لم يجعلها صاحبها اليه أم ينظر في المصلحة ( فجوابها ) ما تقدم وذلك بان ينظر فان كان الواقف جعل الوارث أو القريب ناظراً فالنظر اليه وان كان لم يجعله اليه وكان الوقف على غير معين كالوقف على المساجد ونحوها
الجزء 01 — ص ١٤٢