مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٤٢

منع التصرف في الوديعة بغير اذن ، مسائل في الوقف الا يلزم الا بالقبض لثلا يكون بيع دين بدين ١٤١ ( مسئلة ) اذا أودع الانسان دراهم هل للمودع التصرف فيها بسلف أو غيره ولا على المودع تلف هل يجوز ذلك بلا اذن أم لا وكذلك اذا دفعت اليه وديعة في مكان غير مكانه وأخرجها في ذلك المكان فاذا قــدم بلده ردها على هيئتها هل يجوز ذلك أم لا ؟ ( الجواب) أما الاقتراض من الوديعة فلا يجوز الا أن يعلم رضا صاحب المال فان شك في رضاه لم يجز وان لم يكن على المال خطر واذا دفعت اليه الوديعة في غير بلده وأمره صاحبها أن يذهب بها الى بلده وعلم صاحب المال أنه يرضى باقتراضه منها واقترض منها فلما قدم الى بلده ردها على هيئتها فهذا لا بأس به انشاء الله تعالى لكن متى اقترضها فهى ثابتة في ذمته حتى يأخذها صاحبها فلو عزلها وتلفت ضمنها والله أعلم مسائل في الوقف ) من ( مسئلة ) في رجل وقف أربع نخلات على جهات وجمل الموقوف نصفا ضحايا ونصفا بين الامام والصوام انصافا والجميع من أصل مشاع والمراد بالتفرقة الغلة ويقول الامير نبغي أن نقسم الاصل ونجعل حق الامام والصوام مشاعا ونقسم غلته ونجعل الضحايا وحدها ويقول الذي هو في يده أما قسم الاصل فلا والقائل ولد من ورثة الواقف وليس هو بولي على ذلك وإنما جاءه من جهة القرابة والذي يظهر أن مقصده حظ لنفسه هل يجب قسمته أم لا وهل ماقسم أصلا يقسم مصلحة أم لا ؟ ويكون حكم المسألتين واحدا فمن منعه في الأصل منعه في المصلحة أم بفرق بينهما؟ ( الجواب ) قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف فان كان
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.