مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٢

الزكاة والمضاربة في النقود المغشوشة . ۱۱ ( وأما المسئلة الثالثة ( وهى اخراج الجدد في الزكاة هل يجوز أم لا فهذه المسئلة أنواع أما اخراجها عن جدد مثلها فقد صرحو الجوازه فقالوا اذا زادت القيمة بالغش اخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته وأما إخراج المغشوش عن الخالص مع تساوي القيمة كما ذكر في السؤال فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها وبعضهم يجيز ذلك وهو الصحيح بدليل ما تقدم في اخراج القيمة أنه يجزىء فان اخراج المغشوش يجيزه من يجيز القيمة بل قال الشيخ تقي الدين نصاب الاثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير وأما اخراج المغشوش عن الجيد مع نقصه مثل الجنازرة التي تسوى على ثمان لاجل الغش بالفضة عن جنازرة تسوى أكثر لقلة الغش فهذا لا يجوز لا ( وأما المسئلة الرابعة ) وهى المضاربة بالمغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازها بالعروض وهى أبلغ من المغشوش وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين ولم يرجح واحدا منهما ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم وما ذكر في السؤال من غش ذهب الممدن فهذا غش لا قيمة له فأين هذا من غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها ، واما كلام البخاري الذي في السؤال فقد أورده مسائل غير هذه وأما كونه يدل على ماذكرتم فلا أدري (0) تنمة في اتباع النصوص مع احترام العلماء اذا فهمتم ذلك فقد تبين لكم في غير موضع أن دين الاسلام حق بين با طلمين ، وهدى بين ضلالتين وهذه المسائل وأشباهها ما يقع الخلاف فيه بين
الجزء 01 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.