۱۰ القسم الا القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ابو داود سئل احمد عن رجل باع تمر نخلة فقال عشره على الذي باعه قيل يخرج تمرا أو ثمنه قال إن شاء أخرج تمرا وان شاء اخرج من الثمن اذا ثبت هذا فقد قال بكل من الروايتين جماعة وصار نزاع فيها ردها الى الله والرسول قال البخاري في صحيحه في ابواب الزكاة باب العرض في الزكاة ) وقال طاوس قال معاذ لا هل اليمن ائتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي له بالمدينة وقال ل «واما خالد فقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله ثم ذكر في الباب ادلة غير هذا فصار الصحيح انه يجوز و استدلال من منعه بقوله في كل أربعين شاة شاة وامثاله لا يدل على ما أرادوا لان المراد هو المقصود وقد حصل كما انه (۱) عا لما أمر المستجمر ثلاثة أخبار بل نهى ان ينقص عن ثلاثة احجار لم يجمدوا على مجرد اللفظ بل قالوا اذا استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب اجزأه ولهذا نظائر انه يؤمر بالشيء فاذا جاء مثله أو ابلغ منه اجزأ ( وأما المسئلة الثانية ) فعن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض واختاره جماعة ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها، وعن أحمد أنه يجوز وتجعل قيمة العروض وقت المقدرأس المال قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز واختاره جماعة وهو الصحيح لان القاعدة في المعاملات أن لا يحرم منها الاما حرمه الله ورسوله لقوله « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»
١) وافق الشيخ في هذه الفتوى مذهب الحنفية واستدل له مثلهم بعمل معاذ باليمن وبالقياس للتيسير ، وجمهور الأئمة والمحدثين يحملون عمل معاذ على غير الزكاة لانه أمر بردها على فقرائهم و يقولون انه على كل حال اجتهاد منه لانص يزيل النزاع
الجزء 01 — ص ١٠