شات
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
محض
كالمسك مع القاتل عند مالك وهو احدى الروايتين عن احمد فتكون الدية على المباشر والمعين لانهم سواء عند الجمهور ذكره الشيخ تقي الدين ( والمسئلة الثانية ( اذا ادعي على رجل أنه قتل رجلا فاقر بالقتل ولكن ادعى انه قتله خطأ فهل يقبل قوله أم لا فنقول إذا لم يكن للمدعي بينة وعلم القتل وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه سئل المدعى عليه عن صفة القتل فان كان عمد الفعل بما يقتل غالبا على تفصيل الفقهاء في أول كتاب الجنايات فهذا لا يقبل قوله في دعوى الخطأ لانه أقر أنه ضربة بما يقتل غالبا وأن انكر أن يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطاً وفسره بذلك فالقول قوله ولا قصاص عليه لان من شرطه ان يكون القتل عمداً محضا والاصل عدم ذلك وعلى هذا فتكون الدية في ماله دون عاقلته ( والمسئلة الثالثة ( اذا اقتتلت طائفتان وادعت احداهما بالتعدي من الاخرى وجاؤا بالشهود وادعى المشهود عليهم بان الشهود من الطائفة المقاتلة لهم فهل ترد شهادتهم بذلك؟ فنقول ينظر في حال الشهود فان كانوا عدولا وادعوا أنهم لم يحضروا القتال ولم يدخلوا معهم وعلم صدقهم بقرائن الحال ترد شهادتهم مجرد دعوى الخصوم لان الخصم جرح الشاهد العدل لا يقبل قوله فيه الا ببينة . وأما اذا كان الشهود لا يعرفون بالعدالة أو كانت القرائن تدل على انهم حاضرون معهم وانهم من جملتهم لم يقبلوا ولم تسمع شهادتهم. ومن صور المسئلة ماجرى بين الوداعين وأهل ميراث فان الوداعين زعموا أن معهم البينة على انهم لم يبدو بقتال وانما قتلوا دفعا عن انفسهم فلما سألنا عن شهودهم اذا هم من جملتهم الذين غزوا فقلنا لهم هؤلاء من جملتكم وعليهم من الدية بقدر نصيبهم منها ولا تقبل
اذا
الجزء 02-3 — ص ٩٢