مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١١٠٦

أحكام في الدماء والديات ۹۱ ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف أن الرسام والطواف ليس فيه تعد بخلاف الأول انتهى قال مالك في الموطأ في جماعة اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قبل أو جريح لا يدري من فعل ذلك به ان أحسن ماسمعه في ذلك العقل وان عقله على القوم الذين نازعوه وان كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا انتهى . وقال في الشرح الكبير اذا اقتتلت الفئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما فالملوث على الطائفة الاخرى ذكره القاضي ، فان كانوا بحيث لا يقتله سهام بعضهم بعضا فاللوث على عائلة القتيل وهذا قول الشافعي وروي عن احمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما اذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بينه وهذا قول مالك وقال ابن أبي ليلى عقله على الفريقين جميعا لانه يحتمل انه مات من فعل اصحابه فاستوى الجميع فيه وعن احمد فى قوم اقتتلمها فقتل بعضهم وجرح بعض فدية المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح انتهى وقال في الانصاف بعد ماذكر نص أحمد هذا: قال الامام أحمد قضى به علي . وحمله على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قال ابن حامد قلت الصواب على انهم يشاركونهم في الدية انتهى فهذا كلام الفقهاء فيما اذا جهل عين القاتل وأما اذا علم القاتل فقيه تعلق الحكم به فان كان القتل عمداً فاولياؤه يخيرون ان شاؤا اقتصوا أو ان شاؤا أخذوا الدية فان قبلوا الدية فهو من مال القاتل دون العاقلة ولا شيء على الطائفة التي هو منها الا أن يكونوا قطاع الطريق لانهم ردو هم ومباشرهم سواء وكذا ان تواطؤا على قتله فقتله بعضهم وأعانه الآخرون
الجزء 02-3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.