الحلل في شرح أبيات الجمل — الصفحة ١٦٢

١٦٢ الحلل في شرح أبيات الجمل أصيلاً مُسَائلَها، وإذا كانت حالاً من الضمير :قلت مُسَائلَها إياها فأظهرت الضمير. ولا يجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من الضميرين جميعا على حد قولك لقيته راكبين لاختلاف العاملين ولما في ذلك من التناقض ۱ ساله وقوله : عَيَّتْ جوابًا" جملة لا موضع لها من الإعراب. وقوله : "وما بالربع من أحد" إن شئت جعلتها جملة لا موضع لها، وإن شئت كانت في موضع الحال من الضمير في "عيت"، أو من الضمير في "أسائلها". ويلزمك على هذا أن تقدر في الجملة ضميرًا يعود على صاحب الحال، كأنك قلت: وما بالربع منها. وعلى رأي الكوفيين تكون الألف واللام معاقبتين للضمير، كأنه قال: وما بربعها على حد قولهم عبد الله أما المال فكثير وأما الخلق فحسن، ولو جعل جاعل "عيت جوابًا" في موضع الحال من الهاء التي هي ضمير الدار، وأضمر "قد" لتقريب الماضي من الحال، لم يكن بعيدًا. وقوله: "إلا أواري فيها وجهان النصب على الاستثناء، والرفع على البدل من موضع من أحد، لأن "من" زائدة، و"أحد" مرفوع في المعنى، وإن كان مخفوضًا في اللفظ، وليس ببدل من موضع الجار وحده ولا من موضع المجرور ،وحده ولكنها بدل من موضعها معا. ويروى عن الكسائي : أنه أجاز خفض "الأواري" على البدل من لفظ "أحد". وهذا عند البصريين خطأ؛ لأنه يصير التقدير : وما بالربع إلا من أواري، فتكون "من" زائدة في الواجب، و"من" لا تزاد إلا في النفي، ولو أنها "من" التي تدخل على الموجب والمنفي لجاز ذلك كقولك: ما أخذت من أحد إلا زيد درهما. و"اللأي": البُرْحَاء، وهو مصدر لَم يستعمل منه فعل ألى بالزيادة، يقال: ألى، ولا يقال: لأى. وقوله : "ما أبينها" ما زائدة، أراد : لأيًا أبينها. ويجوز في النؤى" الرفع والنصب، فمن نصب "الأوراي" فإنه يجوز له نصب "النؤي"، بالعطف عليها، ويجوز رفعه بالابتداء، أو تقطعه مما قبله. وأما من رفع " الأوراي " فإنه يجوز له رفع "النؤى"، عطفا عليها، وإن شاء
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.