الحلل في شرح أبيات الجمل — الصفحة ١٦١

الحلل في شرح أبيات الجمل ١٦١ أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب ومنهم من رأى أن نصبه إنَّما هو لسقوط الخافض فقط، دون أن يعمل فيه عامل آخر غير الحرف الساقط، وهو مذهب الكوفيين. وهو عند البصريين خطأ؛ لأنه لو كان سقوط الخافض موجبًا للنصب، لوجب لكل ما سقط منه حرف الجر أن ينتصب ونحن نجد حروف الجر تسقط، ويرتفع ما كان محرورًاً بها، كقولك: ما جاءني من أحد، وكَفَى بالله شهيدًا ﴾ [النساء: ٧٩، ١٦٦]. ألا ترى أن هذين الجارين إذا سقطا ارتفع ما كان مجرورًا بهما؟. وكذلك من زعم أن العامل الساقط هو الذي نصب دون عامل آخر، فقوله خطأ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الفعل في حال وجوده يتعدى بواسطة، وفي حال عدمه يتعدى بغير واسطة، والشيء في حال وجوده أقوى منه في حال عدمه، فإذا كان في أقوى حاليه لا يتعدى إلا بواسطة، فكيف يتعدى في أضعف حاليه بغير واسطة؟ ويدل على استحالة هذا ارتفاع بعض المجرورات إذا سقط الجار كقولك: ما أحد، ثم تقول ما جاءني أحد، فيجب أن تكون "من" تخفض في حال ظهورها، ويرفع "أحد" في حال سقوطها؛ لأنه لا بد من عامل رافع سوى العامل الساقط. ويجوز أن ينتصب "جوابًا" على التمييز المنقول من الفاعل المنقول، فيكون من باب تفقاً زيد شحمًا، واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا [مريم: 4]، كأنه أراد عي جوابها، ثم نقل الفعل عن الجواب إلى "الدار"، ونصب. جاءني من : ويدل على صحة هذا الوجه أنَّهم صرحوا بذلك في نحو قول الهذلي: وقفتُ برسمها فَعَى جوابها فقلت وعيني دمعها سَرِبٌ هَمِر من وقوله: "أسائلها" في موضع نصب على الحال، ولك أن تجعلها حالاً التاء في "وقفت"، فتكون حالاً جارية على من هي له. ولك أن تجعلها حالاً من الضمير الذي في "فيها وتكون حالا جارية على غير من هي له . وإنَّما جاز ذلك؛ لأن في "أسائلها" ضميرًا راجعا إلى السائل، وضميرًا راجعا إلى المسئول، فاستتر الضمير مع جريان الحال على غير من هي له؛ لأن الفعل يستتر فيه ضمير الأجنبي وغير الأجنبي، لقوته في الإضمار. ولو صيرت الجملة حالا ،محضة لقلت إذا كان الحال من التاء: وقعت فيها
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.