!
قال: فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت قولهم في هذا) جُحر ضب خرب : إنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه، ولا يجوز ردُّ غيره إليه.
وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل ذلك نيفاً على ألف موضع وذلك أنه على حذف المضاف، والأصل: (جُحْرُ ضَبٌ خَرِبَ جُحْرُهُ) فجرى (خرب) وصفاً على ضب، وإن كان في الحقيقة للجحر، كما تقول : مررت برجل قائم أبوه، وإن كان القيام للأب لا للرجل، ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء فأقيمت الهاء مقامه، فارتفعت ؛ لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاً ، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس خرب. انتهى.
وقال غيره : إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر، خلافاً لمن تردد فيه، وخرقه ممنوع، ومن ثَمَّ رُدَّ. وقال ابن الخشاب في المرتجل : لو قيل : إن (مَنْ) في الشرط لا ضع لها مو من الإعراب، لكان قولاً، إجراء لها مجرى (إنْ) الشرطية، وتلك لا موضع لها من الإعراب، لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز. انتهى.
مسألة
[الإجماع حجة ]
وإجماع العرب أيضاً ،حجة، ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه؟! ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه.
قال ابن مالك في التسهيل [٥٦] : استدل على جواز توسیط خبر (ما) الحجازية ونصبه بقول الفرزدق [دیوانه ١/ ١٨٥] :
فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهِ نِعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرَيش وإِذَ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ ورده المانعون بأن الفرزدق ،تميمي تكلم بهذا معتقداً جوازه عند الحجازيين،
فلم يصب.
6
٧٤
ص ٧٤