الاقتراح في أصول النحو — الصفحة ٧٣

الكتاب الثاني في الإجماع والمراد به إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة. قال في الخصائص» [۱۸۹/۱] وإنما يكون حجة : إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص، وإلا فلا ؛ لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص بذلك في كل الأمة، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل مَنْ فُرِق له عن علةٍ صحيحة ، وطريق نهجةٍ، كان خليل نفسه، ، 6 وأبا عمرو فكره. إلَّا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثها، وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان. انتهى. وقال في موضع آخر : يجوز الاحتجاج باجتماع الفريقين، وذلك: كإنكار أبي العباس جواز تقديم خبر (ليس) عليها ، فأحد ما يحتج به عليه أن يقال: هذا أجازه سيبويه، وكافة أصحابنا، والكوفيون أيضاً، فإذا كان ذلك مذهباً لبلدين، وجب أن تَنْفِرَ عن خلافه. قال : ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم؛ لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصاً . V
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.