وقال آخرون : إنه مأخوذ به، واختلفوا فيه.
فقيل : هو ترك قياس الأصول لدليل).
وقيل : هو تخصيص العلة.
فمثال ترك قياس الأصول : ما تقدم في الكلام على رفع المضارع.
ومثال تخصيص العلة أن تقول : إنما جمعت (أرض) بالواو والنون فقيل: (أرضون عوضاً عن حذف تاء التأنيث؛ لأن الأصل أن تقول في (أرض) : (أرضة) فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضاً عنها، وهذه العلة غير مطردة؛ لأنها تنقض (شمس) و (دار) و (قدر) فإن الأصل فيها : (شمسة) و(دارة) و(قدرة) ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون.
من أنواع الاستدلال: الاستقراء ]
،
ومنها : الاستقراء استدلوا به في مواضع منها انحصار الكلمات الثلاث، في الاسم، والفعل، والحرف.
من أنواع الاستدلال: الدليل الباقي]
ومنها : الدليل المسمى بالباقي، كقولنا الدليل يقتضي ألا يدخل الفعل شيء من الإعراب ؛ لكون الأصل فيه: (البناء) ؛ لعدم العلَّة المقتضية للإعراب، وقد خولف هذا الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع ؛ لعلة اقتضت ذلك، فبقي الجرُّ على الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع.
(1) وذلك كمنع صرف نحو : (هند) قياساً لوجود علتين وصرفه بدليل آخر وهو الخفة.
ص ١٤٣