الاقتراح في أصول النحو — الصفحة ١٤٢

وفي (غَفُور : غُفُر) ك (عمود وعُمُد) ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه، إلا أن ذلك إنما هو جميع استحسان لا عن ضرورة علة، فليس بجار مجرى رفع الفاعل، ونصب المفعول ؛ لأنه لو كان [الفرق بينهما] واجباً لجاء في جميع الباب مثله. ومن الاستحسان: ما يخرج تنبيهاً على أصل ،بابه نحو: (استحوذ) و(أطولت) الصدود (۱) و(مَطْيَبَةٌ للنفس). ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله (۲) : ولا نَسْأَلُ الأقوامَ عَقْدَ المَيَائِق فإن الشائع في جمع (ميثاق، مواثق برد الواو إلى أصلها ؛ لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهي الكسرة، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب، وإن زالت العلة من حيث أن الجمع غالباً تابع لمفرده إعلالاً وتصحيحاً. قال ابن جني: قياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: «ميثيق». ومنه ما ذكره صاحب البديع قال : إذا اجتمع التعريف العلمي، والتأنيث السماعي أو العجمة، في ثلاثي ساكن الوسط (كهند) و (نوح)، فالقياس: منع الصرف والاستحسان الصرف لخفته. وقال ابن الأنباري المع الأدلة : ۱۳۳] اختلفوا في الأخذ بالاستحسان : فقال قوم: إنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس. (۱) هذا بعض بيت لعمر بن أبي ربيعة وتمامه : صددت فاطولتَ الصُّدودَ وقلَّمَا وصال على طولِ الصُّدودِ يدوم وهو من شواهد الكتاب (۱ (۳۱) والخصائص » (١٤٣/١) ، الإنصاف : (١٤٤/١). (۲) عجز بيت وصدره حِمَى لا يُحَلُّ الدَّهرُ إِلَّا بِإِذنِنَا وهو منوسب إلى عياض بن أم درة الطائي البيت في الخصائص) (١٥٧/۳) و«الشافية» (٩٦). ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.