شروح التلخيص — الصفحة ٩٣

۹۲ المفسرة بالوحشية مثل تكأ كأتم وافر نقع وا ونحو ذلك الوحشى فيدخل فى الغرابة المحترز عنها وذلك كقوله تكا كأنم على نكأ كوكم على ذى جنة افرنقعوا عنى أى اجتعتم على اجتماعكم على المجنون تفرقوا عنى فالتكا كو والافر نقاع مكروهان في السمع لهذا المعنى وأصل هذا الكلام أن رجلا سقط من حمار فاجتمع الناس عليه فخاطبهم بهذا الكلام وأما (قوله المفسرة بالوحشية توجيه النظر بأن السكراهة في السمع ليست الا من قبح الصوت فاو احترز عنها خرج كثير من الكلمات أي بكون الكلمة وحشية النفيس قد سبقنى اليه فى كتابه طريق الفصاحة فقال التصغير وان دل على الاحتقار والنقص فذلك لا ( قوله مثل تكأ كأنم) محالة زيادة في المعنى اه والسكن فيه نظر لماسيأتي * ومنها قولهم لمن مات ميت بالاسكان ولمان قارب الموت هو وما بعده من كلام مائت وان كان مائت يطلق أيضا على من مات فان قيل انهما المعنيين مختلفين فجوابه ان المعنى الذي في عيسى بن عمر النحوى حين المقارب للموت بعينه موجود فى الميت حقيقة وزيادة عليه بير ومنها أن جموع القلة أقلها حروفا أفعل وفعلة سقط من على حمار فاجتمع وهما أكثر حروفا من أشياء من جموع الكثرة مثل فعل وفعل وفعل بل غالب جموع الكثرة لا يتجاوز الناس عليه فقال لهم خمسة أحرف وكذلك أفعال وأفعلة وهما جمعا فلة وجموع السلامة كلها للقملة وأقلها خمسة أحروف فنحن مالكم تكأ كأتم على نجد فى كثير من المواد جمع قلة حروفه أكثر من نظيره من تلك المادة وهو جمع كثرة * ومنها أن تكأ كوكم على ذى جنة اسم الفاعل من الثلاثي على أربعة فى ا ع ل فإذا أردت المبالغة ساغ لك أن تحوله الى مثله عددا افر نقموا كما قال الجوهري وهو فعيل أو أقل وهو فعل وقد يجاب عن فعيل بأنالم ندع ان العلامة مطردة منعكسة ولا قلنا ان عدم وقال الزمخشري في الفائق زيادة الحروف يدل على عدم زيادة المعنى ويجاب عن فعل بأنه حصل فيه معارض وهو أنه على وزن انه من كلام أبى علقمة أفعال السجايا فكان أبلغ من جهة أخرى والجواب السابق أيضا فان فاعل ! نزد حروفه على فعل حتى يلزم ! حسين مر ببعض طرق أن يكون أبلغ بل فعل نقصت حروفه عن فاعل فان فاعلا هو الأصل والمدعى ان اللفظ اذا حول الى البصرة وهاجت به مرة أكثر حروفا منه كان أباغ وأما اذا حول الى أنقص فلا يلزم أن ينقص المعنى بل قد يقترن بما يجعله أبلغ فأقبل الناس عليه يعصرون ونقل الزمخشري هذه القاعدة بعد ان قال قيل رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا قال ابن المنير حاصله أن ابهامه ويؤذنون في أذنه الرحمة المستفادة من رحمن أعم من الرحمة المستفادة من رحيم والدلالة للعموم على قصور المبالغة فأفلت نفسه منهم وقال أولى كما أن ضار باأعم من ضراب وضراب أبلغ منه بخصوصه واستحسنه صاحب الانصاف قلت فيه نظر من وجود الاول انه ما بنيا على أن مراد الزمخشري برحمن الدنيا والآخرة أنه يراد به ما هو أعم من ذلك فقال بعضهم دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية كل منهما وهو ممنوع الجواز أن يريدان الرحمن يراد به مجموع الرحمتين فيكون مدلول الرحيم بعض ومعنى نكا كاتم اجتمعتم مدلول الرحمن ولا يكونان أعم وأخص بل كل وجزء فيتم ما قاله حينئذ الثاني ان قوله والدلالة بالعموم و معنى افرنقعوا تنجوا على قصور المبالغة أولى فيه نظر لا نا نقول سلمنا أن الاخص أكثر معنى من الاعم لانه يدل على الاعم (قوله ونحو ذلك) أى مثل وزيادة ولكن الزمخشري لا يعنى بزيادة المعنى هنا ذلك بل المبالغة في المعنى في غير انضمام معنى اليه زائد قولهم اطلخم الليل بمعنى ولا منافاة بين كون الاخص أزيد معنى والاعم أباغ منه فى الدلالة على أصل المعنى فان معنى الانسان أظلم ولا حاجة له لاغناء أكثر من معنى الحيوان والظاهر أن دلالة الحيوان على معناه أبلغ من دلالة الانسان على الحيوان لان الاولى بالمطابقة والثانية بالتضمن واذا صح لنا هذا في ذلك فلننقله الى مقصودنا وهو أعم وأخص من مادة واحدة بعد الثالث ان ضرابا وصار با ليس أحدهما عند التحقيق أعم من الآخر لان ضرابا لا يتميز عنه بوصف ذاتي بل ضراب عبارة عن ذى ضروب كثيرة أوذى ضرب يوصف بالقوة وذلك لا يوجب له حقيقة الاخص لما نقرر في علم المنطق وليس عندى فى الجواب عن ذلك كاه الا أن هذه علامات لا يشترط اطرادها فان قلت قد اشتمل القرآن على كثير من الرباعى والخماسي فليكن فصيحا قلت لم يدعوا أن غير الثلاثي غير فصيح بل الثلاثي أفصح ومع هذا فمن شرط ذلك أن تكون كلمتان لمعنى واحد إحداهما ثلاثية والاخرى رباعية ولا يكون ثم مرجح لاحداهما على الاخرى فيكون العدول الى مثل عنه الرباعية
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.