شروح التلخيص — الصفحة ٩٢

لان الكراهية في السمع انما هي من جهة الغرابة ۹۱ لان استثقال الطبع للمسموع لا يتصور عادة الابكونه وحشي اتنكره الاسماع وتستثقله الطباع على ما تقدم في تفسير الصوت وحينئذ فيحصر لا تعلق لها بالفصاحة لان السمع قد يستلذ بغير الفصيح بحسن الصوت وبالعكس فان كان كراهة الكراهة في السمع على قبح الجرشي لاستغرابه فقد دخل فيما سبق قال الخطيبي هذا على ما بناء من أن الكراهة فى السمع راجعة النغم باطل فتمين ما قاله الى النعم و يجوز أن تكون راجعة الى اشتمال اللفظ على تركيب ينفر الطبع عنه، فتكون الكراهة في الشارح من أن الكراهة السمع حينئذراجعة الى نفس اللفظ قلت هذا القسم الذي فرضه لا يوجد الا في الكلام فان نشرة الطبع انما هي من جهة الغرابة عن تركيب الكامة انما تكون لتنافر حروفها وقد تقدم الاحتراز عنه وهو انما يتكلم الآن في (قوله لان الكراهة في السمع فصاحة المفرد على أنا نمنع الكراهه في لفظ الجرشي وقد ذكر حازم كراهة لفظ الجرشي وعلله بتتابع انما هي من جهة الغرابة ) الكسرات وتمائل الحروف وكونها حوشية تنبيه قد ذكر العلماء أمورا بعضها يمكن أن يقال أى لان الغرابة سبب فيها ان الخلوص منه شرط لفصاحة المفرد وبعضها لا يمكن ادعاء ذلك فيه لوروده فى القرآن الكريم وما فالخلوص من الغرابة يستلزم قاله الزوزني في شروح التلخيص، من أن الكلمة غير الفصيحة قد تقع فى القرآن الكريم زلة قدم وكذلك الخلوص من الكراهة فان ما وقع في كلام الطيبي في سورة الانعام وفي كلام ابن عصفور مما يوهم ذلك منها أن تكون متوسطة بين فات الخلوص من الغرابة قلة الحروف وكثرتها والمتوسطة ثلاثة أحرف فان كانت الكلمة على حرف واحد مثلقه فعل أمر فى كما يستلزم الخلوص من الوصل قبحت وان كانت على حرفين لم تقبح الا بأن يليها مثلها ذكره حازم قال حازم المفرط فى القصر الكراهة في السمع يستلزم ما كان على مقطع مقصور والذي لم يفرط ما كان على سبب والمتوسط ما كان على وتد أو على سبب ومقطع الخلوص من التنافر مقصور أو على سببين والذى لم يفرط فى الطول ما كان على وتدو سبب والمفرط في الطول ما كان على و مخالفة القياس ولاحاجة وتدين أو على وتد وسببين اهـ وفيه مخالفة لكلام غيره وقال حازم أيضا ان الطول تارة يكون باصل الى ذكرهما أيضا قات الوضع وتارة تكون الكلمة متوسطة قتبطلها الصلة وغيرها كقول المتنبي خلت البلاد في الغزالة ليلها * فأعاضهاك الله كي لا تحزنا الاستلزام ممنوع لان مستشرزا وأجلل ليسا وقول أبي تمام * ورفعت للمستنشدين لوائى * اه فان قلت زيادة الحروف لزيادة المعنى كما في بغريبين أعدم احتياجهما اخشوشن بمعنی خشن واقتدر في قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وقوله تعالى فكيكبوا فيها هم والغاوون وغير ذلك فكيف جعلتم كثرة الحروف مخلا بالفصاحة مع كثرة المعنى فيه قلت لا مانع من الى التنقير والتخريج على وجه بعيد مع تنافرها أن تكون احدى الكلمتين أقل معنى من الاخرى وهى أفصح منها اذا الامور الثلاثة التي يشترط على أن هذا الاعتراض غير الخلوص عنها لا تعلق لها بالمعنى ثم كون زيادة الحروف دائما لزيادة المعنى المراد به أن يكونا لمعنى متوجه لان الأصل ذكر واحد ومادة واحدة فخرج بالاول نحو علم واستعلم وكبير وانكسر و بالثاني المادتان المستقلتان فلا تفاضل بينهما ومن الغريب أن التنوخي نقل عن بعض الناس ان صيغة فاعل أبلغ من فعيل لكثرة استعمالها جميع أسباب الاخلال وذكره ابن الاثير في المثل السائر وأخوه فى الجامع وقال لان اسم الفاعل لا يكون الا بمعنى الفاعل صريحا واو كان بعضها والفاعل قوى وفعيل يكون بمعنى الفاعل والمفعول فهو دائر بين قوى وضعيف وما يختص بقوى مستلزما لبعض وترك أبلغ مما دار بين قوى وضعيف ولان فاعل أشمل لشموله المتعدى والقاصر ورده التنوخي بأن التصريح ببعضها يحتاج المفاضلة انما نكون بين كلمنين ومادة واحدة لا بين الاوزان ثم قديرد على هذه القاعدة أمور منها أن ياء الى توجيه التصغير تنقص المعنى وتحقره غالبا و يمكن الجواب عنه بأنه انما يكثر المعني بزيادة حرف لالممتى أما الحرف المراد لمعنى فانه لا يتجاوز معناه كما أن حرف المضارعة لا يزيد المعنى في يضرب على ضرب بل يغير الزمان فقط أو يقال ان ياء التصغير زادت المعنى لان مداول الاسم قبل التصغير مطلق الحقيقة و بعده الحقيقة بقيد الحقارة أو التحبيب ونحو ذلك من أسباب التصغير و بعد ان ذكرت ذلك بختار أيت علاء الدين بن
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.