شروح التلخيص — الصفحة ٩٠

كما في قول الشاعر * الحمد لله العلى الأجلل * فان القياس الأجل بالادغام وقيل هي خلوصه مما ذكرو من الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة ويتبرأ من سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات المذكرة فان اللفظ من قبيل الأصوات والاصوات منها ما تستلذ النفس سماعه ومنها ما تكره سماعه (قوله الحمد لله العلى الأجلل قائله الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلى المكنى بأبي النجم وقبل هذا الشطر أنت مليك الناس ربا فاقبل * الحمد لله الخ و بعده الواهب الفضل الوهوب المجزل * أعطى فلم يبخل ولم يبخل ور با منادى مضاف لياء المتكام المنقلبة ألفا حذف منه حرف النداء والأصل يار بي على حديا حه تا وجملة الحمد لله مفعول أقبل من القبول فهو بفتح الباء كذا في الأطول وفي كلام غيره أن ربا من ون حال من الضمير (۸۹) فى ما لك (قوله والقياس الأجل) أورد عليه أن عدم الادغام لم لا يجوز أن الضرورة (الحمد لله العلى الأجلل) والقياس الأجل فنحو آل وماء وأبي يأبى وعور يعور فصيح لانه ثبت عن الواضع يكون الضرورة الشعر كذلك (فيل) فصاحة المفرد خلوصه مماذكر (ومن الكراهة في السمع) وحينئذ فلا تكون مخالفة الجامعة أن يقال المخالفة كون الكامة على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع بالاستعمال الكثير فان قيل القياس مخرجة له عن استعمال العرب وضع فلا تتصور المخالفة بالنسبة اليهم والمخالفة بالنسبة الى غيرهم لاتضاد الفصاحة الفصاحة قلت ان غاية فهي لغو لا ينبغى الاحترار عنها لان كلام غيرهم لا يوصف بالفصاحة ولا يعد منها قلت لا نسلم أن مطلق ما اقتضته استعمال العرب كالوضع بل الكثير المعتبر فتتصور المخالفة باعتبارهم كما أشرنا اليه فى التقرير ولا نسلم أن الشعرية الجواز والجواز كلام المتشبه بالعرب المولد لا يوصف بالفصاحة ولا بعدمها ولا يخفى تصور المخالفة باعتباره نحو الأجلل لا ينافي انتفاء الفصاحة فان الثابت عن الواضع الأجل بالادغام هكذا ففكه مخالف في قوله (الحمد لله العلى الأجلل) الواحد لان انتفاء الفصاحة لازم الفرد القديم الأول (قيل) فصاحة المفرد هى الخلوص من الأمور المتقدمة (و) خلوصه من الكون الكلمة غير كثيرة الكراهة في السمع) بأن يمج طبعا عند سماعه وذلك الدور على ألسنة العرب منه ما أدى الى التباس جمع بجمع مثل رد مطاعم الى مطاعيم أورد مطاعيم الى مطاعم فانه يؤدى الى التباس العرباء لا لعدم جواز ما ارتكبه الشاعر ألا ترى مطعم بمطعام وأقبح ضرائر الزيادة المؤدية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله أن الجرشي جائز قطعا الا من حونما نظروا أدنو فانظور * أى أنظر أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقول امرئ القيس أنه مخل بالفصاحة فكذلك في بعض الروايات * طأطأت شيمالي * أراد شمالي وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد الأجلال جائز في الشعر كما الخلص يتحاشون من درس المنا بمتالع فأبان * أراد المنازل وكذلك العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة ذكره سيبويه الا أن العرب فيها الزجاج وفيها كل سابغة * جدلاء محكمة من نسج سلام أراد سليمان عليه السلام * قلت وماذكره تفصیل حسن ينبغى اعتباره الا أن الضرائر المتعلقة استعماله كما يتحاشون من بحركة اعراب الكلمة لا ينبغى أن ينظر اليها المتكلم فى فصاحة الكامة لان الحركة زائدة على وضع الكلمة تحدث عند التركيب وقد قسم النحاة الضرائر الى المستقبح وغيره وانماذكرت كلام حازم وافر نقه وا (قوله فنحوآل) المافيه من الزيادة وأطلق الخفاجي أن صرف المنصرف وعكسه في الضرورة مخل بالفصاحة فتلخص استعمال نكأ كاتم هذا تفريع على قوله أعنى في ذلك قولان وصرح الخفاجي أيضا بأن فصاحة الكامة يعتبر فيها اعراب الكامة ورد على من عساه على خلاف ما ثبت عن يمنع ذلك وفيه نظر كما سبق نعم اعتبار حركة الاعراب فى فصاحة الكلام سأذكره في موضعه ان شاء الله تعالى (قوله قيل ومن الكراهة في السمع الواضع وذلك لأن أصل آل أهل وأصل ماءموه ( ۱۲ شروح التلخيص - أول ) القياس الا أنه ثبت عن الواضع (قوله وأبي يأبى) أى بفتح الباء في المضارع والقياس كسرها فيه لان فعل بفتح المين لا يأتي مضارعه على يفعل بالفتح الا اذا كانت عين ماضيه أولامه حرف حلق كسأل ونفع فمجىء المضارع بالفتح على خلاف القياس الا أن الفتح ثبت عن الواضع (قوله وعور يعور ) أى فالقياس فيهما عار يمار بقلب الواو ألفا لنحركها وانفتاح ما قبلها كزال يزال فتصحيح الواو خــلاف القياس الا أنه ثبت عن الواضع فقول الشارح لأنه ثبت عن الواضع كذلك راجع للجميع أى وان كان مخالفا للقياس (قوله قبل الخ) قائله بعض معاصرى المصنف مدعيا وجوب زيادة قيد على التعريف الذي استخرجه المصنف من اعتباراتهم واطلاقاتهم (قوله في السمع المراد به هنا القوة السامعة لا المعنى المصدرى أبدلت الهاء فيهما همزة وابدال الهمزة من الهاء وان كان على خلاف
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.